نقابات التربية تثمن قرارات رئيس الجمهورية المتضمنة مراجعة مرتبات المعلمين

ثمنت نقابات قطاع التربية الوطنية, يوم الثلاثاء, قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتضمنة مراجعة مرتبات المعلمين,معتبرين أن هذه الزيادات لا بد أن "تجبر الضرر" وأن تكون "متناسبة" مع القدرة الشرائية للأستاذ.

وكان الرئيس تبون قد أكد, خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة يوم السبت المنصرم، أنه "سيتواصل في سنة 2023 رفع الأجور المتوسطة والبسيطة ومراجعة معاشات التقاعد و رفع منحة البطالة وذلك بداية من شهر يناير القادم", حيث طالب في نفس الإطار, من الحكومة أن "تنكب بداية من اليوم على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية".

وفي هذا الشأن، ثمن الأمين العام لنقابة أساتذة التعليم الابتدائي, محمد حميدات, في حديثه مع وكالة الأنباء الجزائرية، قرارات رئيس الجمهورية، لأنها --كما قال--"تصبو إلى تحسين القدرة الشرائية  للموظفين, ومعالجة عدم التوازن المسجل بين الأجور وأسعار المواد الواسعة الاستهلاك".

وبالمناسبة، حيا السيد حميدات مثل هذه القرارات التي وصفها بـ"الحكيمة", باعتبارها ستساهم في التخفيف من عبء القدرة الشرائية على الأساتذة وموظفي الصحة و تفادي المشاكل وضمان الاستقرار الاجتماعي في هذه القطاعات 'الحساسة والاستراتيجية".

وبدوره, رحب الأمين العام لمجلس الثانويات الجزائرية, زبير روينة, بهذه القرارات, مؤكدا بالقول:"نثمن هذه القرارات ونعتبر أن أي زيادة في الأجور من شأنها أن تحقق مستوى معيشي يضمن كرامة الأستاذ", داعيا إلى "استحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية, بهدف ضبط الاسعار بشكل يتوافق مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والبسيط".

من جهته, اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية, مسعود بوديبة, أن القطاع أمام "واقع اجتماعي ومهني يفرض حتمية مراجعة الأجور لا سيما مع تدني القدرة الشرائية", حيث اقترح مراجعة أجور العمال بكيفية "تجبر الضرر".

كما دعا إلى القيام ب"دراسة علمية لسياسة الأجور تتبنى معايير تحفظ القدرة الشرائية للأستاذ والموظف", وكذا وضع "ميكانيزمات" تساهم في "ضمان كرامة المواطن و تعزيز الثقة في أوساط الجبهة الداخلية