"الفاف" تهاجم "الكاف" في فضيحة الانحياز المفضوح

هاجمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بقوة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ، بعد انحيازها لفريق نهضة بركان المغربي و تأكيد خسارة اتحاد العاصمة على البساط بثلاثة أهداف لصفر .

وأودعت رسميا "الفاف" تظلمات لدى "الفيفا"  تبرز من خلالها عدم الاحترام والانحياز المفضوح في قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان.

وتنقل رئيس "الفاف" شخصيا نحو سويسرا ومعه 5 محامين مختصين ، وهو ما يعني أن النزاع على أشده بين "الفاف" الباحثة عن العدل و"الكاف" الغارقة في الفساد والتي أصدرت حكما غير منطقي وجائر في حق إتحاد العاصمة .  

وفصلت لجنة المنافسات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لصالح نادي نهضة بركان في قضية ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام اتحاد الجزائر، التي كان من المقرر أن تجرى يوم السبت الماضي بملعب 05 جويلية.

وانحاز الاتحاد الإفريقي بشكل فاضح للفريق المغربي، بعد أن أقرت لجنة المنافسات التابعة له، خسارة الاتحاد على البساط بثلاث أهداف لصفر.

وتجاهل الاتحاد الإفريقي عمدا محاولات الفريق المغربي تسييس المباراة، من خلال إصراره اللعب بقميص يحمل خريطة توسعية استعمارية تضم الصحراء الغربية، ضاربا بذلك قوانين الكاف والفيفا عرض الحائط، خاصة المادة الرابعة في بندها الخامس، التي تمنع منعا باتا حمل الأقمصة لشعارات سياسية دينية أو شخصية.

محكمة التحكيم الرياضي ترد وتعد بإصدار حكم عادل

وفي آخر المستجدات أكدت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية (التاس) أنها تلقت رسميات تظلمات الطرف الجزائري وأنها ستعمل لإصدار حكمها العادل والنزيه في قضية مقابلة اتحاد الجزائر ونهضة بركان .

ومن دون شك فإن تدخل (التاس) قد يضع الكاف في موقف جد محرج ، خاصة إذا طبقت القوانين على حذافيرها.

“الكاف” يرفض إستئناف اتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجمعة، رفض استئناف اتحاد العاصمة ضد قرار لجنة المسابقات على مستوى الاتحاد بالخسارة على البساط 3-0 أمام نهضة بركان المغربي.

رفض الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الجمعة، الطّعن الذي تقدّمت به إدارة نادي اتحاد العاصمة.

وكان مسؤولو نادي “سوسطارة” قد طعنوا في قرار “الكاف” الخاص بِمُواجهة الذّهاب أمام فريق نهضة بركان المغربي

ويعني هذا الرّفض، أن مسؤولي نادي الأحمر والأسود باتوا مُجبرين على رفع شكوى إلى المحكمة الرّياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية، لِاسترداد حقوقهم. عِلما أن جميع الأطراف مُلزمون بِتنفيذ أحكام هذه الهيئة الدولية.