الرئيس تبون:ما يحدث في فلسطين ضربة لشرعية القانون الدولي

انتقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم السبت، بشدةاستمرار"العجز السياسي" للمنظمات والمؤسسات الدولية أمام جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة للرئيس تبون ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي خلال أشغال القمة الإسلامية الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الغامبية بنجول، لفت إلى أن عجز المؤسسات الدولية عن نفيذ قرارات الشرعية الدولية على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتطابق مع تغنيها بتمسكها بالسلام وبحوار الحضارات بين الأمم.

وأضاف: “إن الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما في قطاع غـزة يتعرض منذ أكثر من 6 أشهر إلى حرب إبادة جماعية من قبل الإحتلال الإسرائيلـي أمام مرأى ومسمع العالم ولا يهز ذلك الضمير العالمي والإنساني”.

وأشار الرئيس إلى المعاناة الأليمة للفلسطينيين علاوة عن القصف والقتل إلى سياسة التجويع المتعمد من خلال منع دخول قوافل المساعدات الإنسانية التي تفرضه سلطة الإحتلال، متابعا: “ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس فقط انقراض للقانون الدولي أو انهيار للنظام العالمي القائم على قواعد مشتركة بل يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وفي معرض استعراض الواقع الأليم الذي يعيشه الفلسطينيون، تساءل الرئيس عبد المجيد تبون عن جدوى حقوق الإنسان في ظل أمام ما يحدث في الأراضي المحتلة على مدار أشهر.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة “العمل وبشكل وثيق على المستوى الدولي من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير أراضيه المحتلة والحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ما يحدث في فلسطين يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان

وأكد رئيس الجمهورية، في معرض تنديده بما يتعرض له الفلسطينيون،بأن ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس فقط انقراضا للقانون الدولي أو انهيارا للنظام العالمي القائم على القواعد المشتركة، بل يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان كمفاهيم وعقيدة.

وأوضح رئيس الجمهورية,بأن "ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس فقط انقراضا للقانون الدولي أو انهيارا للنظام العالمي القائم على قواعد مشتركة, بل يشكل ضربة لشرعية القانون الدولي وحقوق الإنسان كمفاهيم وعقيدة".

وتوقف رئيس الجمهورية عند معاناة الشعب الفلسطيني متسائلا:'' عندما نرى في فلسطين محتلا متنكرا لكل القيم الإنسانية يجرد شعبا بأكمله من إنسانيته وحقه في الوجود، فماذا بقي من حقوق الإنسان ؟''.

ولمواجهة هذا الوضع، دعا رئيس الجمهورية إلى "العمل سويا على المستوى الدولي من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف", مشددا على "ضرورة تبني مقاربة أكثر حسما لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته بخصوص توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من الأعمال الإجرامية والوحشية التي يتعرض لها".

وفي هذا الصدد, أكد على "ضرورة الوقف الفوري والدائم للعدوان ضد الشعب الفلسطيني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال التنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2728، فضلا عن محاسبة الاحتلال عن جرائمه".

كما جدد في السياق ذاته الدعوة بالدفع نحو "تفعيل مسار سياسي لإيجاد حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية مع تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والعمل على حصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف رئيس الجمهورية مخاطبا أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بالقول: ''إن مسؤوليتنا تدفعنا إلى الالتزام الجماعي بالدفاع عن قضايانا العادلة والتصدي لكل محاولات المساس بمقدسات الأمة الإسلامية من خلال تحرك جماعي وعاجل عبر كل الآليات المتاحة وبما يمكن منظمتنا من تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية للدفاع عن مقدساتنا وعلى رأسها مدينة القدس التي تتعرض يوميا للتهويد والتصفية العنصرية والمسجد الأقصى الذي يدنس يوميا".

ضرورة إصلاح منظمة التعاون الإسلاميوالتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا

و دعا رئيس الجمهورية، من جانب آخر، إلى إعادة النظر في حوكمة منظمة التعاون الإسلامي وإجراء الإصلاحات الضرورية تنفيذا للقرار المعتمد بمبادرة من الجزائر.

كما أكد الرئيس تبون على "ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتجانسة للتصدي لمظاهر الإسلاموفوبيا التي صارت تستهدف بشكل مستمر وشبه آلي الجاليات المسلمة والوقوف في وجه محاولات استباحة مقومات الأمة الإسلامية تحت ذرائع واهية تتخذ أحيانا من حرية الرأي والتعبير غطاء ومبررا واهيا لها".

وشدد رئيس الجمهورية في هذا الصدد على "دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في تكريس الالتزام الجماعي بالدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية من خلال تحرك جماعي وعاجل عبر كل الآليات المتاحة وبما يمكن المنظمة من تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية", وهو ما سيتيح لها --مثلما قال-- ''المساهمة في صياغة النظام الدولي الذي يشهد تطورات عميقة و متسارعة, وذلك من أجل تدارك التهميش التاريخي للمجموعة الإسلامية''.

وأضاف في ذات السياق أن "الالتزام الجماعي للدول الإسلامية بمحاربة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية يجب أن يقابله محاربة خطاب الكراهية والتطرف الذي يستهدف مقومات الأمة الإسلامية ويضمن ترقية قيم التعايش وتعزيز ثقافة الانفتاح والتسامح المكرسة في لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمدة بمبادرة من الجزائر".

واختتم رئيس الجمهورية كلمته أمام أعضاء المنظمة بالتأكيد على أن هذه الأخيرة "أمام لحظة فارقة لتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ", لافتا إلى أنه "يتعين عليها مواجهة المخاطر والتحديات التي تفرضها الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة الإسلامية واتخاذ المواقف والقرارات التي تعبر بحق عن تطلعات وآمال شعوبها".