الحكومة تدرس مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني

درست الحكومة، خلال اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني، وهذا في إطار "استكمال الإطار القانوني المتعلق بتعزيز الروابط بين الجامعة وعالم الاقتصاد، خاصة بشأن وضع آليات جديدة لمرافقة خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي".

ومن شأن هذه الخطوة -يضيف نفس المصدر- "وضع إطار تنظيمي يسمح بخلق علاقة تكاملية بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية"

و استمعت الحكومة، أيضا خلال اجتماعها، إلى عرض حول تقدم عملية تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي, وذلك في سياق متابعة تفعيل المنظومة الجديدة للاستثمار.

وأوضح ذات البيان، أنه "في سياق متابعة تفعيل المنظومة الجديدة للاستثمار، استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم عملية تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي ووضع العقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".

كما استمعت الحكومة، من جانب آخر، إلى عرض حول رقمنة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأوضح البيان، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول رقمنة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهذا ضمن "العروض القطاعية المتعلقة بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالتعجيل بوتيرة الرقمنة من طرف جميع القطاعات".

وسمحت العملية باستعراض "التقدم الحاصل في مجال تعزيز منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير خدمة الدفع الإلكتروني وتعميم التصديق والتوقيع الإلكترونيين"، وفقا للمصدر ذاته.

و إضافة إلى ذلك، درست الحكومة الإطار التنظيمي المتعلق بالتأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات.

وأوضح ذات المصدر أن الحكومة تناولت، بالدراسة، "الإطار التنظيمي المتعلق بالتأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات، والذي يهدف إلى ضمان توفرها على أفضل متطلبات الكفاءة في إنجاز الدراسات والخبرات في هذا المجال لمرافقة تجسيد الاستثمارات الهامة التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية تثمين الموارد النفطية".

وفي ملف آخر، درست الحكومة المشروع التمهيدي لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة الذي يندرج في إطار تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة المضاربة والوقاية من وضعيات الهيمنة والاحتكار وترقية الحوكمة الاقتصادية.

كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

 وقامت الحكومة ايضا بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسهيلات النقل الجوي والتسهيلات المطارية يهدف إلى تحسين سير المطارات من اجل ضمان تقديم خدمات ذات نوعية أفضل للمسافرين.