جدل بيع الأسلحة للسعودية والإمارات... هل تتجه فرنسا نحو إنشاء رقابة برلمانية على تصديرها؟

أصدر عضوا البرلمان الفرنسي جاك مير (حزب الجمهورية إلى الأمام) وميشيل تابروت (حزب الجمهوريون) تقريرهما عن صادرات بلادهما من الأسلحة يوم الأربعاء. ويقترح النائبان في التقرير إنشاء رقابة برلمانية على عمل السلطة التنفيذية في هذا المجال. وقد أثارت مبيعات الأسلحة هذه بالفعل الجدل لعدة سنوات، لا سيما في سياق الحرب في اليمن.

بعد عام ونصف من العمل، صدر التقرير الخاص بصادرات الأسلحة الفرنسية أخيرًا يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويعد هذا التقرير ثمرة مهمة تقصي معلومات تشكلت في أكتوبر 2018 بعد جدال واسع حول بيع الأسلحة الفرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويستعرض التقرير الوضع ويقدم 35 اقتراحًا، يهدف العديد منها إلى منح البرلمان رقابة أكبر من السلطة التنفيذية في هذا الإطار.

"إن نظام (مراقبة تصدير الأسلحة - أسرة التحرير) غير شفاف والوصول إلى المعلومات صعب اليوم لسبب بسيط للغاية، وهو أن أي جهة فاعلة في هذا النظام ستكشف عن عناصر منه ستخرق بذلك الالتزام بالحفاظ على الأسرار العسكرية"، يشرح النائب في حزب الجمهورية إلى الأمام والمؤلف المشارك للتقرير جاك مير .