وضع حد لنشاط منتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة

         أكد اليوم النائب العام لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المدعو "ع. صلاح الدين" بتهمة انتحاله لصفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة للنصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات إدارية عمومية، وقد تمكن الموقوف من الإيقاع بضحايا كثر بمساعدة ممثلة قانونية لشركة أجنبية بالجزائر العاصمة مختصة في الأجهزة الإلكترونية، ومحامية مغفلة مكنت المحتال من الحصول على مبلغ 200 مليون سنتيم أقتنى بها سيارة.

 إلى ذلك تم توقيف كل المتهمين. بتاريخ 19 نوفمبر الجاري وإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

واستنادا إلى بيان صادر عن مجلس قضاء قسنطينة، فإن الكشف على هذه الواقعة جاء في أعقاب تلقي النيابة مكالمة هاتفية من لدن مؤسسة عمومية إدارية للإبلاغ بأن شخص ما اتصل به باستعمال رقم هاتف نقال يدعي انه النائب العام لدى مجلس قسنطينة طالبا منه انجاز أشغال معينة ، وبعد التأكد من أن رقم المتصل به لا يخص السيد النائب العام تم توجيه تعليمات فورية إلى مصالح الشرطة القضائية ممثلة في فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة لتحديد هوية صاحب الرقم وتوقيفه فورا والشروع في التحريات معه ،وأنه بعد القبض على المعني والتحري معه تبين أن المعني وبرفقة شركاء له أستعمل هذه الصفة في النصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومسؤولي مؤسسات إدارية عمومية.

وتعمقا في التحقيق تم توقيف شخصين آخرين من المرافقين الدائمين للمعني والمتورطين معه في ذات الجرم، بالإضافية إلى توصل التحريات إلى أن المعني وسع من نشاطه الاحتيالي إلى غاية اتصاله بإدارة عمومية مركزية ،وذلك قصد التوسط في ملف معين لصالح شركة أحنبية لها مقر في العاصمة تنشط في مجال الإلكترونيانت .

 ودعت  اليوم النيابة العامة كل من وقع ضحية لهذا المحتال الخطير أو كانت له اتصالات معه سواء على المستويين المحلي بالولاية أو على المستوى الوطني أو أية معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة التقرب من نيابة محكمة الزيادية قصد تقييد شكواه أوسماع شهادته حسب نداء للجمهور ،وجهته نيابة الجمهورية لمحكمة الزيادية بقسنطينة صباح أمس في أعقاب ندوة صحفية. نشطها السيد النائب العام لدى ذات المحكمة.

عين الجزائر : ي.س