زغماتي : الجزائر تتجه إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعد 27 سنة من التجميد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ، أمس الأربعاء، التأكيد بأن "الجزائر تتمتع بالسيادة الكاملة ولا يوجد أي مانع قانوني وطني أو دولي من العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف".

وأوضح السيد زغماتي في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، خصصت لمناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها ،أن "الجزائر لم توقع ولم تمض على أي اتفاق أو معاهدة دولية تمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام".

وأضاف الوزير"إذا قررت السلطات العمومية العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ليس هنالك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع من الإبقاء على عقوبة الإعدام و الإقدام على تنفيذها وكل ما يقال عكس ذلك لا أساس له من الصحة".

واستطرد قائلا: "الشيء الأكيد هو أن الجزائر دولة تتمتع بسيادتها المطلقة في سن قوانينها و ترتيب كل ما تراها ملائما للحفاظ على النظام العام ولو تعلق الأمر بتطبيق عقوبة الإعدام".

من جهة أخرى، أكد السيد زغماتي على "توفر إرادة سياسية حقيقية لمكافحة ظاهرة الاختطاف"، مبرزا أن نص مشروع هذا القانون جاء "تنفيذا للتعليمات الشخصية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ألح على ضرورة وضع قانون خاصا لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة عن مجتمعنا".

جدير بالذكر أن مجمل تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للمشروع رافعت من أجل "التطبيق الفعلي لعقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف" معتبرين ذلك ب "السبيل الوحيد لردع مثل هذا الإجرام الخطير و الغريب عن قيم المجتمع الجزائري".

وفي موضوع آخر، أكد السيد زغماتي أن" ملف السيارات المحجوزة التي دخلت إلى أرض الوطن بطرق غير شرعية وقانونية ، يتم التكفل به حاليا من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وهو في طريقه للمعالجة النهائية".

وأضاف السيد زغماتي بأن "الوزير الأول عبد العزيز جراد أعطى تعليمات لوزير الداخلية للتكفل الجدي بملف السيارات المحجوزة مع الأخذ بعين الاعتبار الحائز بحسن نية على هذه السيارات التي تعد بالمئات".

 يذكر أنه منذ عام 1993، أي منذ 27 سنة جمدت تطبيق عقوبة الإعدام بسبب  الظروف السياسية و الأمنية التي كانت تعيشها آنذاك و بسبب الضغوط الدولية التي كانت تخضع لها.