محاكمة زوخ: إلتماس 15 سنة سجنا نافذا في قضية منح امتيازات لعائلة هامل

إلتسمت نيابة محكمة تيبازة يوم السبت 15 سنة سجنا نافذا في حق والي الجزائر العاصمة الاسبق, عبد القادر زوخ, المتابع في قضية فساد تتعلق بمنح إمتيازات لأفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل.

وطالب ممثل النيابة في مرافعته بعد سماع المتهم عبد القادر زوخ وعدد من الشهود أبرزهم عبد الغني هامل وابنته شاهيناز وزوجته, بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا بأقصى حدها وغرامة مالية تقدر بواحد مليون دينار مع مصادرة جميع أملاك عبد القادر زوخ على أن يكون النطق بالحكم يوم 8 ديسمبر القادم.

ويواجه زوخ في هذه القضية تهما تتعلق ب "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات, الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود, تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون, تعارض المصالح, منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم". فيما سيتم أيضا اليوم محاكمته في قضيتي فساد أخريتين متعلقين بمنح إمتيازات في مجال الاستثمارات لكل من محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته وكذا علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات.

واستند ممثل النيابة إلى مختلف التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها, لاسيما منها تحقيق المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا إلى جانب تقرير المفتشية العامة للمالية الذي أكد "عدم نجاعة وجدوى" المشروع المقدم وكذا مختلف تقارير الخبرة التي أشارت إلى أن "أركان النية الإجرامية قائمة", مشددا أن الخروقات والتجاوزات في حق التنظيمات والقوانين "ثابتة وناجمة عن إرادة ونية في الفساد من خلال منح امتيازات لأشخاص نافذين دون احترام التنظيمات والقوانين المعمول بها, ما كبد خسائر مادية معتبرة للخزينة العمومية تقارب ال300 مليار سنتيم".