جامعة البليدة2 : فتح تخصصين جديدين في الماستر المهني "الاقتصاد الرقمي" و"الصيرفة الإسلامية"

أعلنت جامعة البليدة 2 علي لونيسي عن تحصلها على الموافقة الوزارية لفتح تخصصين جديدين في الماستر المهني في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، ويتعلق الأمر بتخصص الاقتصاد الرقمي، وتخصص المالية والمصرفية الإسلامية: وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 929 المؤرخ في 26 نوفمبر 2020.
وأشار مدير الجامعة البروفيسور رمول خالد في بيان تحصلت "عين الجزائر"  على نسخة منه ، أن كلا التخصصين يندرجان في إطار تعزيز ربط الجامعة بالقطاع الاقتصادي والمالي، وتكوين الطلبة في مختلف الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي عرفتها الجزائر في الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد ادخال الصيرفة الإسلامية والقروض الإسلامية كخدمات مصرفية ومالية في مختلف البنوك الجزائرية، بالإضافة إلى مواكبة عمليات الرقمنة وتحديث قواعد البيانات البنكية والمصرفية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة نتيجة التحديات المصرفية والبنكية والتجارية التي عرفتها المنظومة البنكية مؤخرا.
وأوضح ذات البيان، أنه سيتم تكوين الطلبة والباحثين في كلا الميدانين لمدة أربعة سداسيات مرفقة بتربص ميداني ومذكرة تخرج. ويرتكز التكوين في تخصص الاقتصاد الرقمي على الدراسة المعمقة للمستندات الرقمية والعقود الالكترونية، أنظمة التجارة الالكترونية ونظم المعلومات، الحاضنات التكنولوجية، استراتيجية تطوير المشاريع الالكترونية والمشاريع الرقمية، بالإضافة إلى الجرائم الاقتصادية الالكترونية، واللغة الإنجليزية،بينما يدرس طلبة تخصص المالية والصيرفة الإسلامية مجموعة من المقاييس كوحدات أساسية أهمها أسس المعاملات الإسلامية، اقتصاد الزكاة والوقف، إدارة المخاطر بالمصارف الإسلامية، نظم الحوكمة والرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية، التأمين التكافلي، الجدوى الاقتصادية، قانون البنوك والمقاولاتية، بالإضافة الى محاسبة المصارف الإسلامية والتسويق المصرفي الإسلامي واللغة الإنجليزية.
وأضاف ذات المصدر إلى أن كلا التخصصين الاقتصاديين المهنيين يشرف عليهما فرق بيداغوجية وعلمية ذات كفاءة عالية من مصاف الأستاذية، بالإضافة الى إبرام جامعة البليدة 2 علي لونيسي مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي على غرار بنك السلام، والنادي الاقتصادي الجزائري، بالإضافة إلى مؤسسات اقتصادية محلية، ومؤسسات ذات طابع اقتصادي-اجتماعي.