الاحتجاجات في تونس: مشيشي يدعو لـ"بسط سلطة القانون" وسط صعوبات في التزود بالمواد الأساسية

تسود حالة من الاحتقان والتوتر عدة مناطق في تونس يطالب سكانها بالتشغيل وبالحق في التنمية بعد نحو عقد من اندلاع الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتوسعت رقعة هذه الاحتجاجات تدريجيا جنوب البلاد وفي الشمال الغربي والتي شهدت اعتصامات داخل مؤسسات لقطاعات حيوية وشركات صناعية ما أدى إلى نقص في تزويد البلاد ببعض المواد الأساسية لا سيما قوارير الغاز. وأمام هذه التطورات الميدانية أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي الأربعاء على ضرورة التحرك الفوري "لبسط سلطة القانون" و"التدخّل (…) لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج".

تشهد تونس تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات الجهوية على خلفية مطالب تتعلق أساسا بالتنمية والتشغيل. تقوم أغلب هذه الاحتجاجات على الاعتصام في بعض المؤسسات والشركات الصناعية الحيوية في اقتصاد البلاد ما يؤدي إلى تعطيلها بهدف الضغط على السلطات.

ويعتبر مراقبون أنه تم اتباع هذه الأساليب من الضغط بعد أن استجابت الحكومة لمطالب تنسيقية الكامور التي أغلقت ما يقارب أربعة أشهر محطة لضخ البترول واقعة في تطاوين جنوب البلاد. ففي 8 من  نوفمبر أعلنت حكومة هشام مشيشي البدء بتنفيذ ما يعرف اتفاق الكامور الموقع بين الطرفين يوم 15 جوان 2017 والذي يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويلات مشاريع