لم يتحصلوا على رواتبهم منذ أربعة أشهر ..عمال مؤسسة Germanفي وقفة احتجاجية بقسنطينة

قام ، صباح اليوم ، عمال مؤسسة Germanالعمومية المختصة بعتاد التكديس والحمولة، بوقفة احتجاجية غلقوا فيها مدخل المنطقة الصناعية عين سمارة بقسنطينة. وأعرب العمال عن سخطهم من الوضعية المعاشة،حيث صرح أحدهم لجريدة "عين الجزائر" أنهم منذ سنتين لم يتقاضوا رواتبهم عدا دفع  نصف الراتب لمرات  وأحيانا أخرى ربعه ،نظرا لما تعاني منه الشركة من صعوبات مالية، متهما  مدير الشركة بقوله: "المدير العام وطاقمه هم من أوصلوا الشركة لهذا الوضع، ونحن نطالب برحيله".

وأضاف نفس المتحدث أن التسيير العشوائي والنهب وتضخيم الفواتير كانت سببا في هذه الأزمة رغم أن المؤسسة تملك مقومات وإمكانيات هائلة، ولهذا فهم يرون أن رحيل المدير العام وطاقمه أصبح حتمية ضرورية لإنقاذ الشركة ومصير العمال الذين يتعرضون لاستفزاز يومي دفعهم لقبول المزايدة المعروضة والمتمثلة في العمل بدوام جزئي ونيل نصف الراتب.

وأكد أحد المهندسين بالمؤسسة قائلا  : "أن النقابة لم تقصر إذ طرقت كل أبواب الوزارات الوصية بمعية العمال، وهم في وقفتهم الاحتجاجية هذه يطالبون الوالي بالتدخل لإيجاد حل لوضعيتهم".

ومن جهته أوضح ممثل  نقابة العمال أن آخر راتب أخذه العمال هو نصف راتب شهر سبتمبر ولم يأخذوا شيئا بعدها، كما أنهم لم يأخذوا المردودية الجماعية لسنوات 2017-2018-2019.

وبخصوص الإضراب الذي نظمه العمال في نهاية شهر سبتمبر الماضي، والذي استمر لمدة تفوق العشرة أيام، أفاد لنا أنهم أوقفوه بسبب عدم شرعيته وضغط المسؤولين على إطارات بالمؤسسة لإيقافه، وأشار إلى أن النقابة استعملت بعدها كل الطرق ولم يبقى لهم إلا الجمعية العامة، والتي لازالت ممنوعة لحد الآن بسبب الأزمة الصحية، ليكون الإضراب قانونيا.

كما صرح ذات المتحدث أن أكبر مشكل في المؤسسة لا يكمن في شح الطلب على منتوجات الشركة مقارنة بالعرض وإنما يعود إلى عدم توفر السيولة الكافية لشراء بعض المواد الأولية لمواصلة الإنتاج بصورة جيدة، والسبب وراء هذا حسب ما أفادنا به نفس المتحدث هو أن حساب المؤسسة مجمد نتيجة لتراكم الديون والدعاوى القضائية المستمرة التي رفعها الدائنون والمتقاعدون لأنهم لم يأخذوا مستحقاتهم.

وأكد لنا أنه ورغم عزم العمال على إنقاذ المؤسسة، إلا أن ظروف العمل الحالية غير مناسبة، مصرحا :" حوالي 460 عاملا يعانون منهم من لا يملك حتى لباس العمل وأحذية السلامة لم نستلمها منذ خمس سنوات، ولهذا سنكمل الإجراءات الضرورية لمواصلة الإضرابات".