زغماتي: القضاء ليس مصدرا للثراء

قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي أمس، أولئك الذين يعتقدون أن امتهان وظيفة وسيلة للثراء مخطئون ، مخاطبا المشاركين في مراسيم  تدشين المدرسة العليا للقضاء  بالقليعة بغرب العاصمة، و قال  بلغة شعبية : " لي داير في بالو جاي للقضاء باه يترفه رآه غالط ، القضاء عمره ما كان مصدر للثراء، القضاء يعطیكم مكانة مجتمعیة مرموقة احترام و تقدير".

وأبرز وزير العدل في كلمته  الحاجة لإعادة النظر في منظومة التكوين في قطاع العدل لإصلاحات جديدة ،  مشددا على  أن القطاع في بلادنا لازال  يعاني من نقائص في منتوج التكوين في المرحلة الأولى من الالتحاق بالوظيفة، وان الخلل يستمر لسنوات متعددة في بعض الحالات، مبرزا أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات جذرية لتدارك الوضع قبل تفاقمه.مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها العنصر البشري في تحقيق عدالة ذات نوعية يحترمها المواطن. وأن الدورات التكوينية التي تنظم لأسبوع  غير مفيدة زيادة عن المشقة التي يعانها القضاة في التنقل وخصوصا القادمن من ولايات بعيدة.

و كشف زغماتي ان المسابقة التي نظمتها المدرسة الوطنية للقضاة سنة 2019، لم يتجاوز عدد الطلبة الذين تحصلوا على معدل 10 من 20  الـ136 مترشحا فقط، رغم  أسئلة الإمتحانات كانت مأخوذة من البرامج البيداغوجية.

وابرز  ان "طموحاتنا لا تتوقف في إصلاح منظومة التكوين إلى هذا الحد، بل لا بد من مراجعة شاملة وإعادة النظر في شروط الدخول للمدرسة.

وأكد زغماتي على أهمية توفر القاضي على معارف قانونية كافية ويتمتع بمواصفات انسانية ومتفتحا على المجتمع وعلى دراية بالمجتمع الدولي.الى جانب الحاجة لتطوير مهارته العملية والإلمام باللغات الحية، وأن يكون متخلقا بالأخلاقيات العليا وحسن التعامل والتواصل. مشددا من جهة أخرى أن ارتفاع نسبة الطعون بالاستئناف والنقض، ما هي إلا دليل على اختلال في إدراة الجلسة. .

وألح وزير العدل على ضرورة إعطاء الأولولية الذي يكتسيه طابع العلاقات مع الجامعة الجزائرية وفتح ورشات بالموازاة مع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، خاصة ماتعلق منه بمحكمة الجنايات.

وافاد ان تسليم النسخ الورقية لشهادة السوابق العدلية سيتوقف بعد نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021 وهي وما يندرج في إطار الخدمات المقدمة عن بعد وعصرنة القطاع.

واعلن عن مراجعة  قوانین العقوبات، القانون التجاري ، قانون تنظیم السجون، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بشقه المتعق برفع التجريم عن أخطاء التسيير و والقانون المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال.