المقاهي والمطاعم مغلقة بداية من الثالثة مساء

اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، حسب ما افاد بيان لمصالح الوزير الأول

وأورد البيان «تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والهيئة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية.

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من  نهار اليوم 17 نوفمبر 2020 لمدة خمسة عشر (15) يوما.

فيما يخص الأنشطة التجارية: يمدد لمدة خمسة عشر (15) يوما،إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.كما تغلق الأنشطة الآتية لمدة خمسة عشر (15) يوما: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب والمراكز الثقافية.

يطبق إجراء الغلق على الولايات الاثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي وهي:

 أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة وعين تموشنت.

تجارة الأجهزة الكهرو منزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة الـتأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.

وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة (15 (h00 زوالا.

 ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فسيتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جهة أخرى، تذكر الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر التي تشكل عوامل لانتشار الوباء.

كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات.