منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين إبراهيم طه, على مسؤولية المجتمع الدولي والتزامه بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله العادل, من أجل العدالة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وخلال فعالية بمناسبة يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني, نظمتها الامانة العامة للمنظمة, ألقى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر, كلمة للامين العام, أشار فيها إلى أن هذه الفعالية تنعقد في ظل تحديات خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية, نتيجة جريمة الإبادة والعدوان الصهيوني غير المسبوق على مدار عامين, الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإرادته السياسية والتزامه بسيادة القانون الدولي.

كما جدد التأكيد على ضرورة تحقيق الوقف الدائم والشامل للحرب, والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وفتح جميع المعابر وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدد الأمين العام على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الصهيوني, وذلك من خلال تفعيل آليات المساءلة بموجب القانون الجنائي الدولي, بما يساهم في ترسيخ أسس العدالة والسلام.

ودعا الامين العام إلى تعزيز وحماية دور وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة, وخاصة وكالة “الأونروا”, التي تضطلع بدور حيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين, وتمثل ركيزة للسلم والاستقرار الإقليمي.

كما حذر الأمين العام من خطورة الإرهاب المنظم والجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, بحماية وتشجيع من قوات الاحتلال الصهيوني, باستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم, خاصة المسجد الأقصى المبارك, معتبرا هذا التصعيد امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والضم والتهجير القسري بهدف تقويض حل الدولتين, ما يستدعي مضاعفة الجهود السياسية والقانونية لمواجهة ذلك.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى توفير دعم عاجل للحكومة الفلسطينية لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية, والضغط الفعال على الاحتلال الصهيوني لإعادة كامل العائدات الضريبية التي يحتجزها بشكل غير قانوني.