الصالون البحري الدولي: فرصة لتعزيز الجزائر لموقعها في مجال التجارة البحرية الإقليمية والدول

أكد المشاركون في الطبعة الأولى من الصالون البحري الدولي (2025)، الذي افتتح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على البعد الاستراتيجي لهذا الحدث بالنسبة للجزائر، التي تطمح لتعزيز موقعها في مجال التجارة البحرية الإقليمية والدولية.

يشكل الصالون البحري الدولي (2025) المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري إلى غاية يوم الخميس المقبل، أول صالون مهني جزائري مخصص لمجموع سلسلة القيم البحرية و يضم قرابة 40 عارضا وطنيا و أجنبيا.

ويتعلق الأمر خاصة بالشركات البحرية الوطنية و الدولية و مؤسسات مجمع الخدمات المينائية (ساربور) وشركات البناء البحري و الأعوان البحريين و كذا شركات الخدمات البحرية (التسيير المينائي والاستشارة و التصديق)، كما يشارك في هذا الصالون، شركات تامين و مؤسسات عمومية وهيئات مهنية على غرار التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.

في هذا الصدد، أكدت كاملة ايدير منظمة الحدث، أن هذه الطبعة الأولى "تندرج في صلب الأولويات الوطنية الرامية إلى تحديث و تعزيز فعالية القطاع البحري والمينائي"، وأضافت أن "الصالون يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم الذي حققه المتعاملون الجزائريون و تعزيز جاذبية البلاد لدى المستثمرين الوطنيين و الدوليين".

من جانبه أشار رئيس الجمعية المهنية للأعوان البحريين، مولود بلعيد، إلى أن القطاع البحري يعد محركا أساسيا في إستراتيجية التنويع الاقتصادي للجزائر، مؤكدا أن المحاضرات والنقاشات المبرمجة على هامش هذا الحدث ستسمح بالتطرق الى أهم تحديات المجال سيما ملائمة المنشآت المينائية مع المعايير الدولية وتنظيم السلسلات اللوجيستية ورقمنة الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وأضاف بلعيد، أن احد الرهانات الكبرى للقطاع يظل التحكم في الشحن سواء في التصدير أو الاستيراد، موضحا أن تعزيز الشركات البحرية الوطنية أمر ضروري لزيادة الأحجام المنقولة تحت العلم الجزائري، كما أبرز أيضا الإجراءات التي باشرتها السلطات العمومية، على غرار النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، والمنصة الرقمية للموانئ التي أطلقها مجمع "سيربور"، فضلا عن برامج التجهيز الموجهة لفائدة الموانئ وشركات النقل البحري.

ومن بين المشاركين ثمة الشركتين العموميتين للنقل البحري للبضائع "كنان متوسط" و"كنان الجزائر"، التابعتان للمجمع الجزائري للنقل البحري (قاتما)، إلى جانب شركة "مدار للنقل البحري"، فرع مجمع "مدار". وتشكل هذه الشركات مجتمعة جزءا رئيسيا من الأسطول البحري الوطني، بقدرات متنامية تهدف إلى دعم القدرة التنافسية للقطاع البحري في البلاد.