التزوير وأقصى العقوبات

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي ترأس أول أمس  اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها ومشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة والمالية، أصدر عدة أوامر من شانها أن تعود بالفائدة على البلاد والعباد ، خاصة ما تعلق بها بسيادة القانون والضرب بيد من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب والخداع والتحايل ضد البلد والشعب .

ولعلّ ما صدر من أوامر بشأن قانون العقوبات،كان فاصلا حول التزوير واستعمال المزور الذي بات ظاهرة خطيرة ومستفحلة تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير على حساب غالبية الجزائريين النزهاء.

رئيس الجمهورية لم يسلك مسلكين كما يقال بشأن هذه الجريمة أمر السيد رئيس الجمهورية بالإعداد، في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، وهو ما يعني إيلاء القضية أهمية بالغة تحتم على أهل الاختصاص والوزارة الوصية بالدرجة الأولى  العمل ليل نهار باجتهاد لجعل هذا المشروع حقيقيا وفعالا.  

وأن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.

وعندما توظف لفظة المعالجة وربطها بلفظتي العميقة والردعية فإن الدلالات تصير واضحة والمعاني أدق ، فالرئيس يريد أن تكون المعالجة  عميقة ودقيقة بعيدة كل البعد عن السطحية والارتجال وأن يكون العقاب ردعيا وصارما بتسليط أقصى العقوبات ضد كل مزور مهما كان ، سواء تورط في قضايا كبرى ، أو صغرى  تخص أبسط مناحي الحياة ، لأن الجريمة واحدة والتزوير " تزوير " حتى لو كان بجرة قلم لقضية بسيطة .

ولأن التجاوزات صارت خطيرة وطالت حتى من يخدمون أبناء الشعب ويسهرون على حماية الوطن والمواطن ، فإن من منظور القاضي الأول في البلاد ، أن أقصى العقوبات  تطال أيضا المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية.و الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.و تشديد هذه العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة تستهدف المنشآت القاعدية ،وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا تستدعي المواجهة.

آخر الكلام .. أوامر رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء والتي تخص قانون العقوبات يمكن اعتبارها مفصلية وجاءت في وقتها بالنظر لخطورة ما يحدث بشان التزوير واستعمال المزور أو الاعتداء على رجال كل الأسلاك الأمنية والأطباء والمعلمين وغيرهم ممن يقدمون خدمات جليلة للشعب والوطن ، وما نتمناه أن تلحق هذه الأوامر بأوامر أخرى تشدد العقوبات أكثر في حق أباطرة وتجار المخدرات والمهلوسات التي باتت أكبر خطر يهدد المجتمع وخاصة الشباب.

يزيد سلطان