وزير المالية: الحكومة أولت كل الاهتمام لدراسة الملاحظات المعبر عنها حول مشروع قانون المالية 2025

قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن الحكومة أولت كل الإهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح الوزير، عقب جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، هذا الأربعاء، في جلسة علنية، ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، أن مناقشة مشروع القانون تركزت على ” “الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المالية العامة، تمويل الاستثمار، التنمية المحلية، الأملاك الوطنية، التحول الرقمي لقطاع المالية، المعاملات البنكية”.

وأكد الوزير في معرض حديثه أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سمحت بعرض أهم محاوره المتعلقة بمواصلة السلطات العمومية، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة، والتي تهدف -كما قال-  إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية و الإجتماعية للبلاد، وتنويع الإقتصاد، وكذلك بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، علاوة على ترقية التحول الطاقوي والتحكم في تسيير الدين العمومي، وكذلك معالجة مشكل الشح المائي وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية.