جملة التشريعات العنصرية المتصاعدة من قبل الاحتلال تشكل ركنا أساسيا في سياق حرب الإبادة وسياسات المحو

قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ عبد الله الزغاري، في ضوء تصاعد التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطينيّ، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة، "إنّ هذه التشريعات تشكل ركناً أساسياً في سياق حرب الإبادة المستمرة، وسياسات المحو التّاريخية والتي مسّت حياة شعبنا بشكل لحظي. وأضاف الزغاري، إنّ القوانين الأخيرة التي صادق عليها ما يسمى (بالكنيست)، سواء بالقراءة النهائية أو حتى بالقراءة التمهيدية، إنما هي حلقة جديدة من مسار طويل رسّخه الاحتلال وانتهجه من خلال استخدام القانون أداة لمحاربة الوجود الفلسطيني، واتخذ هذا المسار تحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ تولي حكومة المستوطنين المتوحشة سدة الحكم، وتمثلت هذه التٍحولات بتصاعد أدوات العنصرية، وترسيخ مزيد من أدوات نظام الفصل العنصريّ التي تفرضه منظومة الاحتلال على الشعب الفلسطينيّ. وتابع الزغاري، إنّ هذه القوانين تأتي عمليا بعد ممارسة سابقة، فغالبية ما أقرته حكومة المستوطنين المتوحشة، كانت قد مارسته عمليا، وحتى تعمل على ترسيخ هذه الممارسة العشوائية، وتحويلها إلى واقع دائم يمكن ممارسته بشكل منظم، ومدعوم من أعلى هرم في السلطة، فهي تتعمد تحويلها إلى قوانين؛ فعمليا القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة النهائية، والذي يقضي بطرد عائلات المقاومين، قد مارسه الاحتلال بأشكال أخرى، من خلال جريمة (العقاب الجماعي) وسياسة الانتقام الممنهجة، منها: هدم منازل عائلاتهم، وملاحقتها عبر سياسة الاعتقال والتضييق. وأكّد الزغاري، إنّ من أكثر القوانين خطورة هو إقرار قانون يقضي بفرض أحكام طويلة على الأطفال دون 14 عاماً في إطار قانون الطوارئ ولمدة خمسة أعوام، فاستهداف الأطفال الفلسطينيين في ضوء حرب الإبادة شكّل المعنى الحقيقي لعمليات المحو من خلال قتل أجيال من الأطفال، واستهداف حياتهم بكل الأدوات المتاحة، وكان من بينها القوانين والتشريعات المنافية للقوانين والاتفاقيات، والأعراف الدولية التي نصت على حماية حقوق الطفل، هذا عدا عن حملات الاعتقال المتصاعدة بحقّ الأطفال والتي طالت المئات منذ الحرب، واستهدافهم من خلال جريمة الاعتقال الإداري التي طالت العشرات في سابقة تاريخية لهذا العدد من المعتقلين الأطفال إدارياً. وفي سياق تقديم مشروع قانون، لمنع زيارات الأسرى في السجون، لأسرى من تنظيمات فلسطينية مقاومة تحتجز لديها رهائن إسرائيليين، فإن الاحتلال مارس ذلك دون قانون سابقا، ونذكر أنّ الاحتلال حرم أسرى غزة على مدار سنوات من الزيارة قبل الحرب، كما ويواصل حرمان كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال من زيارة عائلاتهم منذ بداية الحرب، مع التأكيد على أنّ الآلاف من عائلات الأسرى حرموا لسنوات طويلة من الزيارة تحت ذرائع (أمنية). ولفت الزغاري، إلى أنّ تشريعات الاحتلال اليوم فقط تصب في ترسيخ حرب الإبادة، كما تستخدم اليوم نظامها القضائي غطاء على جرائمها، والذي تعرى بشكل كامل، حيث شكّلت محاكم الاحتلال ساحة لتنفيذ تلك التشريعات العنصرية الاستعمارية الإحلالية. يُشار إلى أنّ (الكنيست) صادق على عشرات من القوانين ومشاريع القوانين بعد الحرب، وشملت كل مناحي حياة الفلسطيني ووجوده. ودعا الزغاري مجدداً المنظومة الحقوقية الدّولية باستعادة حقيقة دورها الذي تحوّل مع استمرار حرب الإبادة وحالة العجز التي تلفها، إلى محط تساؤل أمام فظاعة الجرائم غير المسبوقة بمستواها، واستمرار التعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي في خانة الاستثناء من الحساب والعقاب.