رئيس الجمهورية يقف على مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا خصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا، بمقر رئاسة الجمهورية، خصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

للتذكير، تمتد شراكة الجزائر مع الاتحاد الأوروبي لأكثر من 20 عاما بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين في إسبانيا خلال أفريل 2002، لتدخل بعدها حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق إحصائيات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للإحصائيات (يوروستات)، نحو 27.4 مليار يورو (29.9 مليار دولار).

بنود الاتفاق

تضمن اتفاق الجزائر مع الاتحاد الأوروبي مواد تحدد طرق سيرها وحدود الشراكة بين الجانبين، أهمها:

• توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين للسماح بتدعيم علاقاتها وتعاونها في جميع الميادين، التي تراها ملائمة وتطوير التبادلات.
• ضمان تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الطرفين.
• تشجيع التبادلات البشرية، لا سيما في إطار الإجراءات الإدارية.
• ترقية التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمالي.
• إنشاء منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية والتحرير التدريجي للمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدية.
• الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين على 3 مراحل، لتصل إلى 0% خلال الفترة من 2012 إلى 2017.
• تضمن الاتفاق إجراءات وضعتها الجزائر لحماية صناعتها الوطنية عبر مجموعة من المواد، أهمها "إجراءات مكافحة الإغراق وإجراءات تعويضية وإجراءات حمائية".

لم يسبق للجزائر والاتحاد الأوروبي مراجعة الاتفاق بصفة كاملة، باستثناء مراجعات جزئية تتعلق الأولى بمخطط إلغاء الرسوم الجمركية عام 2010، ثم تقييم مشترك بطلب من الجزائر في 2015، إضافة إلى تقييم الاتفاقات التجارية التفضيلية سنة 2020 بطلب من الجزائر التي فرضت سنة 2021 قيودا على استيراد بعض المنتجات لحماية إنتاجها الوطني، ما أثار اعتراض التكتل الأوروبي الذي اعتبر في جوان الماضي أنه "حظر على المنتجات الأوروبية" و"ينتهك اتفاق الشراكة" بين الطرفين، ملوحا باللجوء إلى التحكيم قبل أن يجنح إلى الحوار.