نهاية الحملة الانتخابية وبداية فترة الصمت ..تقيد بأخلاقيات الممارسة السياسية وخطابات أرتقت إلى مستوى انشغالات الناخبين ودعوات للمشاركة بقوة

عين الجزائر - انتهت أمس الثلاثاء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري, لتنطلق على إثرها فترة الصمت الانتخابي مدتها ثلاثة أيام يحظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.

وقد جرت الحملة الانتخابية التي انطلقت في 15 أو الماضي, في أجواء تنظيمية وأمنية محكمة  وكانت سلسلة ،وذلك بفضل التدابير اللوجستية والإمكانيات التي تم توفيرها لإنجاح هذا الحدث الهام باشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الانتخابية, فإن فترة الصمت الانتخابي تكون سارية المفعول ابتداء من منتصف ليلة الثلاثاء إلى غاية يوم الاقتراع، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وينص ذات القانون على أنه “لا يمكن لأي كان, مهما كانت الوسيلة وبأي شكل, أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها”.

ويمنع خلال هذه الفترة “نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج”.

وعلى مدار عشرين يوما, تمكن المترشحون الثلاثة للرئاسيات, مرشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش والمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ومرشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف, من الارتقاء بالخطاب الانتخابي إلى مستوى يستجيب لانشغالات الناخبين ويتجاوب مع تطلعاتهم, مع التقيد بأخلاقيات الممارسة السياسية.

وقد تميزت الحملة الانتخابية بمنافسة شريفة بين المترشحين وممثليهم ومسانديهم, تم خلالها تبني خطابات واقعية مبنية على برامج انتخابية تم الترويج لها بمختلف الوسائل الاتصالية المتاحة, سواء عن طريق التجمعات الشعبية, النشاطات الجوارية, المداخلات عبر الوسائل الإعلامية السمعية البصرية والمكتوبة وكذا وسائط التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها.

من جانبها، نجحت وسائل الإعلام الوطنية –حسب العديد من الملاحظين– في تغطية وقائع الحملة الانتخابية بقدر كبير من الاحترافية والموضوعية، كما عملت على تحقيق الإنصاف والابتعاد عن الانحياز والممارسات التفضيلية, حيث لم يتم بهذا الخصوص تسجيل أي تجاوز على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري.

وقد شهدت الحملة الانتخابية تفاعلا شعبيا ينبئ بمشاركة واسعة يوم الاقتراع في فصل جديد من الممارسة الديمقراطية تدعمه ترسانة قانونية تحظر أي استعمال للمال الفاسد في العملية الانتخابية وتضمن شفافية المسار الانتخابي ونزاهته.

واتفقت خطابات المترشحين على أهمية هذه الانتخابات الرئاسية في رسم المعالم المستقبلية للبلاد في ظل المتغيرات الإقليمية السائدة, داعين إلى مشاركة واسعة للشعب الجزائري في هذا الاستحقاق للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.