الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين خلال عام واحد

عين الجزائر - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال فترة 12 شهرا من تاريخه.

القرار الذي اعتمدته الجمعية، حظي بدعم 124 دولة في الأمم المتحدة، فيما عارضته 14 دولة وامتنع 43 عضوا في الجمعية العامة عن التصويت.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمته أمام الجمعية.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وحثت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت بالرفض ، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة رغم زعمها بدعم حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعقيبا على تبني القرار, صرح المندوب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة, رياض منصور, بأنه يمثل “نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة, انه يرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره”.

وشدد الوزير منصور “أولويتنا هي وقف إطلاق نار دائم في غزة”, مردفا “في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم, يتعرض قطاع غزة لإبادة جماعية مستمرة, قتلت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 41 الف فلسطينيا في الأشهر الأخيرة جراء الحصاروالقصف الوحشي الذي تمارسه قوة الاحتلال الصهيوني”.

وأكد ممثل فلسطين أن دعم هذا القرار هو خطوة أولى نحو إنهاء إفلات الاحتلال من العقاب, مشددا على أن “الكيان الصهيوني لا يمكنه الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والاحتلال العنصري بدون ردع دولي, فالمجتمع الدولي اليوم قال بصوت عال وواضح أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال”.

ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود السابع من جوان1967, وعاصمتها القدس الشرقية.

و كان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, قد دعا أمس الثلاثاء بنيويورك, إلى تأييد مشروع القرار “التاريخي” الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع

بكامل حقوقه, مشددا على “ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل” لفتوى محكمة العدل الدولية وحث كافة الدول الأعضاء على تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين, لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة.

ويطالب القرار أن “ينهي الكيان الصهيوني, دون إبطاء, وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا”.