قيمة التمويلات في إطار الصيرفة الإسلامية تجاوزت 493 مليار دينار

قيمة التمويلات في إطار الصيرفة الإسلامية تجاوزت 493 مليار دينار

كشف وزير المالية، عبد العزيز فايد، أن عدد الحسابات في إطار الصيرفة الإسلامية بلغ 715886 حسابا، فيما بلغ إجمالي الودائع 794 مليار دينار، كما بلغت قيمة التمويلات، فيما يخص تمويلات الشركات أكثر من 493 مليار دينار، وأكد أن عدد البنوك التي تسوق المنتجات الإسلامية، بلغ اليوم 12 بنكا، منها 6 بنوك عمومية، و 6 خاصة، وأن عدد الوكالات البنكية و النوافذ البنكية بلغ إلى غاية جوان الماضي، 858 وكالة.

وأضاف فايد، أمس، خلال إشرافه على ورشات تكوينية، حول تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر، من تنظيم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالتعاون مع معهد البنك الإسلامي للتنمية، أن هذه الورشات، تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصيرفة الإسلامية، وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في تشجيع الاستثمار والتمكين الاقتصادي.

وأكد أن مجال الصناعة المالية الإسلامية شهد تطورات ملحوظة منذ عام 2020، حيث زادت إقبال المواطنين على المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة. وأكد على أهمية دمج الصيرفة الإسلامية مع الابتكارات التكنولوجية لتلبية احتياجات السوق.

كما أوضح أن وزارة المالية تسعى، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، إلى تعزيز قدرات المؤسسات المالية وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.

وتطرق الوزير إلى بعض البيانات التي تخص النظام المصرفي في الجزائر، وكذا الترتيبات الهامة التي اتخذت من قبل الدولة لتعزيز الصيرفة الإسلامية، و قال في هذا الصدد إن الأرقام تشير إلى أن مجال الصناعة المالية الإسلامية قد تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ إنشاءه في الجزائر، بحيث تقوم حاليا البنوك بتسويق عدة منتجات إسلامية ابتكارية، تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات المرابحة المضاربة والمشاركة وغيرها .... كذلك هي تشارك اليوم في تمويل الاقتصاد عامة والاستثمار خاصة.

وقال فايد إن عدد البنوك التي تسوق المنتجات الإسلامية، قد بلغ 12 بنكا، منها 6 بنوك عمومية، و6 بنوك خواص، فيما بلغ عدد الوكالات البنكية (النوافذ، وكالات) 858 إلى غاية 01 جوان 2024، وعدد الحسابات 715.886 حساب، وإجمالي الودائع 794 مليار دينار، كما بلغت قيمة التمويلات فيما يخص تمويل الشركات أكثر من 493 مليار دج.

واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى الاستفادة القصوى من هذه الورشات، وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي في الجزائر.

وتجدر الإشارة، إلى أن أهم المواضيع التي سيتم تناولها خلال الورشات تشمل، تحليل واقع الصناعة المالية الإسلامية والتحديات الحالية، استعراض تطورات أعمال المصارف الإسلامية، شرح المنتجات المالية والاستثمارية الإسلامية، إدارة المخاطر والسيولة في المصارف الإسلامية، الرقابة والإشراف على النوافذ الإسلامية، وكذا أهمية الشفافية والتمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر والبطالة.

هذا وشهدت هذه الورشات، حضور ممثلي البنك الإسلامي للتنمية وعدد من الخبراء وإطارات قطاع المالية، وتهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتطوير المهارات التقنية للممارسين والإطارات البنكية في الجزائر، بما يتماشى مع التوجه المتزايد نحو المالية الإسلامية.