أكد أن الجزائر تواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدةالرئيس تبون: متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة, مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في بناء دولة ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أعرب رئيس الجمهورية عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال "حماية بلادنا واستقلالنا وحماية الضعفاء", مشيرا إلى أن البلاد "دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها".

وأوضح أن "الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها", مشددا على أن "الجزائر في الطريق الصحيح, رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح".

وفي هذا الصدد, حذر رئيس الجمهورية من وجود "لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة", مشيرا الى أن "العصابة انتهت لكن امتدادها لا يزال باقيا", غير أن الدولة --مثلما قال-- "ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس".

وتابع أن "نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها", مشددا بالقول: "نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية".

 في سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن السياسة الاجتماعية للدولة قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية, مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين.

وأوضح رئيس الجمهورية أن "القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه اولوياتنا" بشكل يسمح, كما قال, ''بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة" .

وقال رئيس الجمهورية : "إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية و الحديد و الصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق".

السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن

وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية و الإستراتيجية على غرار السميد, والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد ان السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن. 

وأوضح في ذات الصدد انه في انتظار تطبيق هذا التدبير فإن "استيراد اللحوم يبقى مفتوحا و لن يتوقف"، مضيفا ان "الجزائر دولة اجتماعية و ستبقى اجتماعية" وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى "صون كرامة المواطن".

الأنبوب العابر للصحراء: المشروع الجزائري حقيقي و غيره مزيف

كما جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على محاربة التهريب و مظاهر المضاربة من خلال الإجراءات القانونية الردعية و لكن أيضا عبر عدد من التدابير على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس و ليبيا مستقبلا.

وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ''والى آخر نفس" لوبيات "المال السهل" الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا "بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد".

وهنا, أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير و متابعة النشاط التجاري, مضيفا ان الممارسات البيروقراطية تعد "من مظاهر التخلف".

من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر) "ان العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 او 800 كلم" من مجموع حوالي 4000 كلم وأن "هناك اتفاق
بشأنه" بين الدول المعنية وهي الجزائر و النيجر و نيجيريا.

وأوضح أنه مقابل هذا ''المشروع الاقتصادي" هناك ''مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة و يتطلب عشرات الملايير و يمر على الأراضي الصحراوية المحتلة" مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة "يميزون الغث من السمين".

أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ''بريكس" قال السيد الرئيس " لا نفكر في الانضمام إلى منظمة +بريكس+ واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي".

وأشار إلى قبول هذه المؤسسة المالية (بنك التنمية الجديد) انضمام الجزائر كمساهم في رأسمالها ب 1,5 مليار دولار على مراحل مبرزا أن هذا الانضمام "يعزز دور الجزائر كبلد ناشئ".

ضرورة المراجعة الجذرية لمنظومة الأمم المتحدة و لمهام مجلس الأمن

وفي الشأن الدولي, دعا رئيس الجمهورية, إلى مراجعة "جذرية" لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية "سلطة أكبر", معربا عن أسفه لغياب القانون الدولي حيث "ساد قانونالأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف".

وبشأن الموقف الفرنسي الداعم ل "الحكم الذاتي" المزعوم في الصحراء الغربية, قال رئيس الجمهورية أن دعم فرنسا للمخزن من أجل الاستيلاء على الصحراء الغربية "ليس جديدا, بل حتى فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية".

من جانب اخر جدد رئيس الجمهورية موقف الدولة الجزائرية بالمطالبة بالحقيقة التاريخية وبالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وبخصوص مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا, فاعتبره رئيس الجمهورية مجرد "فزاعة" ترفعها أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.

من جهة أخرى أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر مع روسيا, مشددا على أنها "علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ".

هناك شكوك بأن افرادا من الكيان الصهيوني دخلوا التراب الوطني بجوازات سفر مغربية

وفي رده عن سؤال حول قرار إعادة العمل بنظام التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية, قال رئيس الجمهورية أن "خلفية هذا القرار أمنية بالدرجة الأولى, نظرا لتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني, وأيضا لوجود شكوك بأن افرادا من الكيان الصهيوني قد دخلوا التراب الوطني بجوازات سفر مغربية, وهو ما يمثل خطرا حقيقيا لبلادنا".

وأضاف أن "التحريات في هذا الشأن متواصلة, نظرا لفرار أشخاص يرجح أنهم استعملوا جوازات سفر مزورة" في اطار تحقيق في قضية شملت أشخاص أخرين تم القبض عليهم, كاشفا أن "محاكمة هؤلاء ومعهم بعض الجزائريين ستكون علنية".

وفي ذات الصدد, أكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر لن تطرد المغاربة العاملين بالجزائر بصفة قانونية", مشددا على أن "الشعب المغربي شعب شقيق ونتمنى أن يخرج من المرحلة التي يعيش فيها حاليا بسلام".

وفي تعقيبه على رسائل التهنئة العديدة التي تلقاها في أعقاب انتخابه لعهدة ثانية, قال رئيس الجمهورية أن "هذا يدل على ما وصلت إليه الجزائر من سمعة دولية ومحبة خاصة بينها وبين الأمم".

وفي هذا السياق, أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار "مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية, بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية", لافتا إلى أن "البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها".

إرساء حوار وطني جاد في نهاية سنة 2025 أو بداية 2026

وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري, أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في "نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية", على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.

وتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء الإعلامي إلى موضوع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأخيرة, معلنا عن "فتح تحريات حول ذلك, سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها".

تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية السنة

كما تطرق إلى موضوع تشكيلة الحكومة الجديدة التي قال أن الإعلان عنها سيكون "قبل نهاية السنة الجارية", مشيرا إلى أنه يتم البحث عن أحسن وأكبر الكفاءات وأن "التغيير لن يكون من أجل التغيير", حيث أن "الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم سيواصلون مهامهم".

وعن قرار تأجيل استقالة الطاقم الحكومي, قال رئيس الجمهورية أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك قصد تسيير ملف الدخول المدرسي والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي, لافتا إلى امكانية الاعلان عن التغيير الحكومي إثر تقديم مشروع قانون المالية على مستوى البرلمان.

وفي هذا الصدد, نفى رئيس الجمهورية أي صلة بين مشاركة الأحزاب السياسية في حملته الانتخابية كمترشح لرئاسيات 7 سبتمبر الماضي وبين تشكيل الحكومة الجديدة, مثنيا على الجهود التي قامت بها هذه الأحزاب خلال الحملة.

وذكر في هذا الإطار بأنه تقدم مترشح حر لرئاسة الجمهورية, خلال الموعدين الرئاسيين السابقين, وذلك "باسم الشباب والمجتمع المدني".