7 شركات نفطية ستستثمر في الجزائر لأول مرة

كشف رئيس الوكالة الوطنية لتسيير موارد المحروقات "النفط"، مراد بلجهم، عن وجود سبع شركات ستستثمر في الجزائر لأول مرة في مجال إنتاج المحروقات، وذلك في إطار المفاوضات المباشرة.

وأوضح بلجهم، خلال ندوة صحفية نشّطها على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران، يوم الثلاثاء، في إطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا والبحر المتوسط “ناباك 2024″، أن “شركة سوناطراك لها في الوقت الحالي 12 عقد مفاوضات مع شركات بترولية عالمية لتعزيز الإنتاج، من بينها سبعة عقود تخص شركات جديدة ستستثمر في الجزائر لأول مرة، منها شركات أمريكية، سويدية وسعودية”، مضيفا أن “هذه العقود تعززت، نهار اليوم، بإمضاء مذكرة تفاهم للعقد الثالث عشر مع شركة أوكسيدونتال بتروليوم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “أن قانون المحروقات الجديد ساهم في تسهيل عملية جلب الاستثمارات الأجنبية، نتيجة النظام الجبائي المحفز الذي جاء به التشريع الجديد”.

وتابع: “الأهداف الإستراتيجية تكمن في الرفع من قدرات الإنتاج وإعادة تجديد مخزون المحروقات في الجزائر، ولن يتأتى ذلك دون وجود الاستثمارات”.

أما بخصوص المخزون النفطي الكامن في البحر، أوضح بلجهم أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود حجم مهم، مضيفا أن المناقصة القادمة ستتضمن مشروعا لاستكشاف هذا المخزون، وذلك في غضون سنتي 2025 – 2026.

إمكانية طرح مشاريع للاستكشاف عن المحروقات في البحر خلال 2025 أو 2026

كما أكد مراد بلجهم, عن إمكانية الإعلان عن مشاريع للاستكشاف عن المحروقات في عرض البحر بالسواحل الجزائرية ضمن مناقصات يعلن عنها خلال سنة 2025 أو 2026.

وأشار السيد بلجهم, إلى وجود دراسات تحضيرية للاستكشاف عن المحروقات في عرض البحر بالسواحل الجزائرية, توصلت إلى أدلة أولية لوجود البترول وهو ما يسمح بالإعلان عن مشاريع للتنقيب والإستكشاف خلال سنة 2025 أو 2026.

ونوه ذات المسؤول بأهمية الإصلاحات التي شهدها قانون المحروقات والتي حملت تحفيزات هامة لاسيما في الجانب الجبائي للمستثمرين الدوليين جعلتهم يقبلون على الجزائر, وهو ما تجلى في المفاوضات الجارية حاليا مع مجمع سوناطراك من أجل التنقيب والاستكشاف, حيث تشارك شركات سويدية وأمريكية و سعودية, لأول مرة بالمفاوضات مع ذات المجمع.

و لفت السيد بلجهم إلى أن وكالة "ألنفط" حضرت 17 مشروعا للاستكشاف عن المحروقات, منها ستة تضمنتها المناقصة الدولية المعلن عنها أمس وستدرج البقية خلال

المناقصات المقبلة التي تقرر أن تكون بمعدل مناقصة واحدة سنويا, وهو ما يدخل في إطار الاستراتيجية, الممتدة على مدى 5 سنوات, التي وضعتها "ألنفط" في هذا المجال.