مناشدات فلسطينية للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الوحشية الصهيونية

وجهت كل من وزارة الخارجية ، الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا لدول وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية والقوى النافذة في مجلس الأمن، بالتدخل الفوري ووضع حد للمجازر والمذابح المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وعلى إثر المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني يوم الأربعاء بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى، أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الصهيوني على القطاع وما يرافقه من قتل جماعي للفلسطينيين.

وحذرت من مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.

وطالبت الوزارة مجددا، ب”جرأة دولية” لوقف هذه الوحشية الصهيونية ضد الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.

وقال المجلس في بيان، أن “ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد حرب إبادة، بل قرار بإزالة شعبنا من الوجود، واقتلاعه وشطبه من سجلات شعوب الأرض، عبر التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والحصار”.

وأضاف البيان أن الهدف من هذه الجرائم هو فرض خيارين قاتلين على أهلنا في غزة، إما الموت جوعا وبالصواريخ أو التهجير القسري، وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية، وخرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، وحق الشعوب في العيش بكرامة.

وحمل، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبا المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية والإسلامية، باتخاذ مواقف حازمة وفعالة لا تقتصر على الإدانات، بل تشمل إجراءات ملموسة واستخدام وسائل ضغط لوقف العدوان المستمر.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني، كل أحرار العالم بعدم السماح لهذه الجريمة بأن تستمر، وألا يقفوا متفرجين أمام مأساة وكارثة إنسانية بهذا الحجم.