رزيق يترأس اجتماعا لعرض الإجراءات المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماع عمل تنسيقي خُصص لعرض وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية داخل نفس البنك في إطار عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، لاسيما تلك الناجمة عن تعليق نشاط التجارة الخارجية لدى بعض البنوك. 

ووفق ما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فإن الاجتماع  ضمّ إطارات الوزارة، وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية المخوّل لها ممارسة نشاط التجارة الخارجية، وكذا شركات الإيجار المالي “Leasing”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم في هذا الإطار، الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة للتكفل بمختلف العرائض والانشغالات.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على الكيفيات العملية المتعلقة بعمليات تحويل التجهيزات والعتاد نحو شركات الإيجار المالي Leasing، بما يسمح بتوفير حلول تمويلية بديلة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ويساهم في دعم نشاطها وتعزيز قدراتها الاستثمارية.

وبالمناسبة، أكد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالتوطين البنكي للبرامج التقديرية للاستيراد في مجالي التسيير والتجهيز، وكذا التمويل عن طريق الإيجار المالي.