شعبة الطماطم: توجه لتعزيز التنظيم والتمويل لضمان الوفرة واستقرار الأسعار

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، على ضرورة تعزيز تنظيم شعبة الطماطم وتطوير آليات تمويلها وتأمينها، بما يضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان مشترك للوزارتين.

جاء ذلك خلال لقاء وطني، أمس الاثنين، خصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين ومنتجين ومحولين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

وأكد وزير الفلاحة، في مستهل اللقاء، أن الشعبة سجلت “ديناميكية إيجابية” خلال السنوات الأخيرة، مبرزا تمكن الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، لاسيما في مجال الطماطم الصناعية، بفضل دعم الدولة وجهود المنتجين، داعيا إلى مواصلة العمل للحفاظ على هذا المنحى وضمان تموين السوق بانتظام.

من جهتها، أوضحت السيدة عبد اللطيف أن شعبة الطماطم تعد “استراتيجية”، مشددة على أهمية تحسين آليات التوزيع ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتوج من المنتج إلى المستهلك.

وشهد اللقاء نقاشا بين مهنيي الشعبة، تم خلاله عرض أبرز الانشغالات، لاسيما ما يتعلق بالعقار الفلاحي ومياه السقي والتمويل والتأمين والتحويل والتسويق، إضافة إلى نقص اليد العاملة والتغيرات المناخية واستيراد المدخلات.

وفي هذا السياق، أعلن السيد وليد عن جملة من الإجراءات قيد التحضير، تشمل إعداد مرسوم تنفيذي لتسهيل الحصول على بطاقة الفلاح وتشجيع تنظيم المهنيين في تعاونيات، إلى جانب إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليا وتقليص تكاليف الإنتاج.

كما أشار إلى العمل على تطوير آليات تمويل وتأمين ملائمة لخصوصيات الشعبة، فضلا عن تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف الولايات.

وأكد الطرفان أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار السوق.