البناء الفوضوي ودور الجماعات المحلية بين الحد والتسوية

.عين الجزائر - أشرف،أمس الاول، والي جيجل على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني  الموسوم بـ "البناء الفوضوي ودور الجماعات المحلية بين الحد والتسوية"،المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيجل.

جيجل : نصرالدين دربال

استهل الملتقى الوطني ،الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالحي الإداري وحضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، محافظ الدولة  لدى المحكمة الإدارية، مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى  ، ممثلي السلطات الأمنية و العسكرية، السلطات المحلية، الأسرة الجامعية، أساتذة وباحثين ومختلف الفاعلين في قطاع التعمير والجماعات المحلية، بإلقاء الكلمات الرسمية لكل من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مدير الجامعة، ووالي الولاية ،الذي أكد أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تجسيدا لخريطة العمل المنتهجة التي تعنى بالمواضيع الراهنة ذات الصلة المباشرة باهتمام المواطن.

وأشار ذات المتحدث إلى أن اختيار موضوع "البناء الفوضوي ودور الجماعات المحلية بين الحد والتسوية" يهدف إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية المنظمة والمحددة لطرق معالجة مختلف الوضعيات المتعلقة به، داعيا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي والمساهمة الفعالة لإثراء النقاش وتبادل الخبرات والأفكار.

وشهد الملتقى تنظيم جلستين علميتين بمشاركة أساتذة جامعيين، باحثين، وإطارات من مختلف القطاعات، حيث تناولت المداخلات عدة محاور متعلقة بأسباب انتشار البناء الفوضوي، تداعياته على المحيط العمراني والاجتماعي، ودور الجماعات المحلية في الوقاية منه والحد من انتشاره، إلى جانب مناقشة آليات التسوية القانونية وتفعيل أدوات الرقابة والتعمير.

 ومست المداخلات العلمية مواضيع متخصصة على غرار تأصيل ظاهرة البناء الفوضوي وأسبابها،تداعيات البناء الفوضوي في الجزائر،الآثار السوسيو-ثقافية والجمالية للبناء الفوضوي على المدينة الجزائرية،

 إشكالية الموازنة بين تسوية البنايات المخالفة ومبدأ المشروعية العمرانية، فعالية دور الإدارة والجماعات المحلية في التصدي للبناء غير الشرعي،اضافة إلى التطرق  لدور القضاء والآليات القانونية في مكافحة الظاهرة،وإشكالية قرارات الهدم بين إجراءات الإصدار ومعوقات التنفيذ.

 للإشارة، عرف الملتقى مشاركة ممثلين عن مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مديرية التقنين والشؤون العامة، وكذا رؤساء بلديات، من خلال تقديم مداخلات وتجارب ميدانية حول واقع التسيير العمراني وسبل تعزيز آليات المراقبة والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة،وقدأختتمت أشغال الملتقى بجلسة  خصصت لتلاوة جملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمواجهة البناء الفوضوي، وتكريس ثقافة احترام قوانين التهيئة والتعمير، بما يساهم في تحسين المحيط العمراني وتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة.