وزير الصناعة يعرض ميزانية القطاع لسنة 2027 أمام لجنة المالية

شرع وزير الصناعة, فريد كورتل, اليوم الاثنين, في تقديم عرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الأولويات والخطوط العريضة لميزانية القطاع لسنة 2027, وذلك في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وأبرز الوزير خلال الجلسة التي ترأسها عبد الحفيظ بريمة, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أن إعداد الميزانية “تم في ظرف يقتضي التوفيق بين مواصلة ديناميكية الإنعاش والتنويع والاندماج الصناعي, التي انطلقت بمبادرة من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال إعطاء الأولوية لاستكمال العمليات التي سبق إطلاقها”.

وتبلغ ميزانية وزارة الصناعة للسنة المقبلة 13ر7 مليار دج في رخص الالتزام و53ر40 مليار دج في إعتمادات الدفع.

وحسب العرض, خصصت نسبة 4ر96 بالمائة من إعتمادات الدفع للباب الثالث (نفقات الاستثمار), والمقدرة بـ 40ر33 مليار دج من أصل 65ر34 مليار دج, لتغطية العمليات الجارية مقابل 5ر0 بالمائة فقط للعمليات الجديدة التي تقتصر أساسا على الدراسات.

كما حافظت نفقات التسيير على إطارها المرشد, في حين تعززت نفقات التحويل الموجهة لفائدة هيئات دعم الجودة والابتكار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.