الصومال يدعو المجتمع الدولي لإدانة أي إجراءات تقوض وحدته

دعا الصومال المجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي واحترام سيادته وإدانة أي إجراءات تقوض وحدته واستقراره, وسط تطور العلاقات بين الكيان الصهيوني وما يسمى إقليم “أرض الصومال” الذي افتتح سفارة له في مدينة القدس المحتلة.

وأعربت وزارة الخارجية الصومالية, في بيان أمس الثلاثاء, عن قلقها إزاء التطورات الثنائية الأخيرة بين الكيان الصهيوني وإقليم “أرض الصومال”, مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل “انتهاكا صريحا لسيادة البلاد ووحدتها ونظامها الدستوري”.

وتصاعد التوتر بين الصومال والكيان الصهيوني بعد أن افتتح إقليم “أرض الصومال”, وهو منطقة انفصالية عن الصومال, سفارة له في القدس المحتلة.

وأكد البيان أن أي علاقات سياسية أو دبلوماسية مع المنطقة الانفصالية دون موافقة مقديشو تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ولاغية من الناحية السياسية.

وشدد على أن الصومال “لا يزال دولة ذات سيادة معترفا بها دوليا, وأن حكومته هي السلطة الشرعية الوحيدة المخولة بتمثيل البلاد في العلاقات الدولية”.

وأضاف: “يحتفظ الصومال بحقه السيادي في اتخاذ جميع التدابير القانونية والضرورية, عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية وغيرها من القنوات المناسبة, لحماية سيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية”.

وكان الكيان الصهيوني قد اعترف بإقليم “أرض الصومال” كدولة مستقلة ذات سيادة في ديسمبر 2025, وهي الخطوة التي رفضها الصومال واعتبرها “هجوما متعمدا” على سيادته.

كما لاقى الإعلان رفضا عربيا وإقليميا وإسلاميا كونه يشكل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال, وتبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع, وأعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991, لكنها لم تحظ باعتراف من المجتمع الدولي.