النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تتحرك ضد مافيا كباش العيد

الجزائر: فريال رويبح

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يكشف تفاصيل التحقيق في ملف استيراد أضاحي العيد 2026: تجاوزات صحية ومالية وإيداع 13 متهماً الحبس المؤقت

الجزائر – كشف النائب العام، خلال ندوة صحفية مساء السبت، عن النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة بملف استيراد أضاحي العيد لسنة 2026، مؤكداً أن العملية، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا لضمان وفرة الأضاحي وضبط الأسعار، شابتها “اختلالات خطيرة” على المستويين الصحي والبيطري، إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية تمس قواعد المنافسة والصفقات العمومية.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور رصد مؤشرات جدية حول وجود مخالفات، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية، بما فيها مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني والهيئات المختصة، وأسفرت التحقيقات عن تقسيم التجاوزات إلى محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالشق الصحي والبيطري، والثاني بالشق المالي والتعاقدي.

وبيّن المتحدث أن الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR استوردت خلال الفترة الممتدة من 25 مارس إلى 29 ماي 2026 ما يفوق مليون رأس من الأغنام، غير أن التحريات كشفت عن تسجيل تجاوزات في تطبيق الإجراءات الصحية والبيطرية.

وأشار إلى أن المفتشية البيطرية كانت قد وجهت إنذاراً مسبقاً بشأن وجود أعراض سريرية توحي بإصابة بعض الشحنات بأمراض معدية، إلا أن القرار القانوني القاضي بمنع دخولها إلى التراب الوطني لم يُفعّل بالشكل المطلوب، قبل أن يتم لاحقاً الترخيص بدخولها استناداً إلى تقرير لجنة ثلاثية.

وأضاف أن هذه القرارات ترتبت عنها نتائج ميدانية مهمة، تمثلت في نفوق آلاف الرؤوس وإتلاف عدد معتبر منها لأسباب صحية، مع التحفظ على رؤوس أخرى لاستكمال الإجراءات البيطرية.

وفي الشق المالي، أوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت عن وجود مؤشرات قوية على الإخلال بقواعد المنافسة والشفافية في إبرام الصفقة الخاصة باستيراد الأغنام، مشيراً إلى أن جزءاً من العملية تم عبر إجراءات استثنائية لم تحترم المسار القانوني الكامل لإبرام الصفقات.

كما بيّنت التحريات وجود تفاوتات في الأسعار وآليات التقييم، إلى جانب تسجيل شبهات تتعلق بتوجيه جزء من الصفقة إلى شبكة محدودة من المتعاملين، مع رصد مؤشرات حول تسريب معلومات مرتبطة بالصفقة قبل الإعلان عنها.

ولفت المسؤول القضائي إلى أن التحقيقات امتدت أيضاً إلى ملفات توريد اللواحق الخاصة بترقيم الأغنام، حيث يجري التدقيق في ملابسات إسنادها وعدد من التعاملات المرتبطة بها.

مسؤولون وإطارات محل متابعة

وأكد النائب العام أن التحقيقات شملت عدداً من الإطارات والمسؤولين داخل الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، إضافة إلى أعضاء لجان الفتح والتقييم ومسؤولين إداريين وتقنيين، إلى جانب مسيري شركات خاصة يشتبه في تورطها في القضية.

وأضاف أن قاضي التحقيق، وبعد استجواب المشتبه فيهم، أصدر أوامر بإيداع 13 متهماً رهن الحبس المؤقت، بينما وُضع باقي المعنيين تحت إجراءات الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق.

وشدد النائب العام على أن النيابة العامة ستواصل التحقيق بكل استقلالية وشفافية، مؤكداً أن حماية المال العام وصون الصحة العمومية واحترام قواعد المنافسة تبقى من أولويات العدالة.

واختتم بالتأكيد على أن جميع المتورطين سيخضعون للمساءلة وفقاً للقانون، وأن التحقيقات لا تزال متواصلة للكشف عن جميع المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها .