قرار حكيم لتصرفات دنيئة

قرار الحكومة الجزائرية بإعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية, يصب في خانة غلق كل منافذ المؤامرة  المخزنية التي تسعى من خلال النظام الملكي رأس التطبيع مع الكيان الصهيوني ورمز القمع والاحتقار لشعبه، وهو قرار حكيم   لبلد لطالما التزم  بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي ،ويبرز سعي الجزائر لمنع تسرب عناصر إستخباراتية صهيونية بالدرجة الأولى من حملة جوازات المخزن إلى التراب الوطني المسقي بدماء الشهداء والمحروس بأشاوس ورجال الجزائر المنتصرة .

 فالجزائر التي تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص تيقنت اليوم بأن نظام المخزن العميل للصهاينة لا يتردد في البحث على أي منفذ للتآمر على بلادنا ، خاصة وأن هذا النظام الذي يحترف التطبيع وتجويع شعبه والقمع في الأراضي الصحراوية أمام مرأى ومسمع العالم أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".

ولا يختلف اثنان، في أن سموم المخدرات تلج الجزائر بقوة من حدودنا الغربية ، ولولا يقظة الجيش الوطني الشعبي الذي يتصدى يوميا ويوقف شبكات المخدرات وحجز الأطنان ، لاتسعت أكثر  دائرة محاولة إغراق بلدنا بسموم البلد الجار العميل .

آخر الكلام .. هذه التصرفات المخزنية الدنيئة والمؤامرات العدائية والعدوانية ضد تشكل تهديدا مباشرا لأمن الجزائر العصيّة  وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية

د.يزيد سلطان