إصلاحات جديدة لتعزيز الاستثمار في الجزائر عبر الشباك الوحيد

الجزائر: فريال رويبح 

الجزائر – أكد الوزير الأول، سيفي غريب، التزام الحكومة بتجسيد إصلاحات عميقة لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك خلال إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي المخصص لعرض الأحكام القانونية الجديدة المؤطرة لنظام الشباك الوحيد للاستثمار.

وأوضح الوزير الأول أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، قائم على الثقة والشفافية وفعالية الأداء الإداري.

وأشار إلى أن الإصلاحات الجديدة تمثل تحولاً هيكلياً في العلاقة بين الإدارة والمستثمر، من خلال الانتقال من نظام إداري معقد إلى منظومة متكاملة تركز على النتائج، وتضمن وضوح الإجراءات وتسريع وتيرة معالجة الملفات.

وفي هذا الإطار، تم تحديد آجال قصوى لدراسة ملفات الاستثمار لا تتجاوز 15 يوماً، و20 يوماً بالنسبة لبعض المشاريع الخاصة، إلى جانب تقليص الوثائق المطلوبة وتعزيز الرقمنة  كخيار أساسي لتبسيط المسار الإداري.

وكشف الوزير الأول أن عدد المشاريع المسجلة منذ دخول المنظومة الجديدة حيز التنفيذ تجاوز 20 ألف مشروع، بقيمة إجمالية تفوق 9000 مليار دينار، مع توقعات بخلق أكثر من 525 ألف منصب شغل، ما يعكس – حسبه – تحسن مستوى ثقة المستثمرين.

كما تم تعزيز صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أصبحت المخاطب الوحيد للمستثمر، مع تمكين ممثلي الإدارات داخل الشبابيك الوحيدة من اتخاذ القرارات بشكل مباشر، بما يضع حداً لمشكل تعدد المتدخلين.

وشملت الإصلاحات كذلك مجالي التعمير والبيئة، عبر إدماج إجراءات منح رخص البناء ودراسات التأثير البيئي ضمن نفس المسار الإداري، مع فرض آجال محددة للرد، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

أما بخصوص العقار الاقتصادي، فقد تم اعتماد معايير جديدة أكثر شفافية لتقييم المشاريع، مع تسريع إجراءات منح الأراضي، حيث تلتزم الجهات المعنية بالرد على المستثمرين في ظرف 48 ساعة بعد اتخاذ القرار.

واختتم السيد الوزير الأول بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل الجزائر وجهة جاذبة للاستثمار، داعياً مختلف الفاعلين إلى المساهمة في إنجاح هذه الديناميكية وتحويل المشاريع إلى محركات فعلية للنمو الاقتصادي .